روزنامه سازندگی: جبهه پایداری مقابل قالیباف عقب نشینی عجیبی کرده و به حذف نوباوه و ایزدخواه رضایت داده/ باید از جبهه پایداری و جریان انقلابی پرسیده شود که وحدت با کمترین سهم را با قالیباف براساس کدام «تکلیف» و «تشخیص اصلح» منعقد کرده؟!
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۲۴۶۷
به گزارش جماران؛ روزنامه سازندگی نوشت: کمتر از یک هفته بعد از آنکه محمدباقر قالیباف در راهپیمایی 22 بهمن در مشهد در پاسخ به سوالی درباره ماجرای سیسمونیگیت گفت: «مگر ترکیه رفتن گناه است؟» ابعاد جدیدی از پرونده درخواست مهاجرت فرزند دیگر او، اسحاق قالیباف منتشر شده است. نخستین بار یاشار سلطانی مدعی شد که اسحاق قالیباف، فرزند رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت کانادا به دلیل تعلل در رسیدگی به درخواست ویزای مهاجرتی شکایت کرد و دادگاه به نفع او رای داده و راه دریافت ویزای کانادا برای او همواره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پایگاه خبری رویداد 24 نیز در گزارشی به این مهم پرداخته و نوشته است: «احکام دادگاه اسحاق قالیباف در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است. این اسناد نشان میدهد قالیباف از دسامبر ۲۰۱۸ برای دریافت «اقامت دائم کانادا» از طریق برنامه «اکسپرساینتری» این کشور اقدام کرده اما بیش از چهار سالونیم است که درخواست او به دلیل «نیاز به غربالگری امنیتی» درحال بررسی است و به نتیجه نرسیده است. اکسپرساینتری یکی از راههای مهاجرت به کاناداست و مخصوص افرادی است که قصد دارند از طریق کار، اقامت کانادا را دریافت کنند. روش اکسپرساینتری امتیازبندی دارد؛ کسانی که بتوانند در سیستم امتیازبندی اکسپرساینتری کانادا امتیاز کافی را کسب کنند، میتوانند برای دریافت اقامت دائم این کشور اقدام کنند. در این نوع از ویزا، فرد متقاضی پس از ورود به خاک کانادا کارت اقامت دائم یا همان پیآر میگیرد».
این دومین پرونده از موضوعات مربوط به فرزندان قالیباف است. البته حواشی قالیباف محدود به خانوادهاش نیست. هک سرور مجلس در روزهای اخیر حواشی دیگری پیرامون مدیریت او ایجاد کرده است.
انتشار اسناد مجلس و ماجرای دو لیست حقوق نمایندگانهک سرور مجلس شورای اسلامی توسط گروهکی نزدیک به سازمان مجاهدین در روزهای اخیر حاشیه دیگری در مجلس شورای اسلامی است که به نوعی مدیریت مجلس را با سوالاتی مواجه کرده است. این سوال وجود دارد که بهرغم بودجههای مکفی در جهت حفاظت از ساختار سایبری مجلس، چرا باید چنین حمله هکری جدی رخ دهد که حتی سیستم رایگیری نمایندگان در جلسه علنی را نیز مختل کرده و جلسه علنی روز گذشته مجلس با قیام و قعود برگزار شد.
علاوه بر این، انتشار لیستی بهعنوان لیست حقوق و دریافتی نمایندگان در بین اسناد درز پیدا کرده، فضای مجازی را با پرسشهایی مواجه کرد. اگرچه هیاترئیسه مجلس اعلام کرد که این لیست صحت ندارد و لیست دیگری با ارقامی بسیار متفاوت از حقوق نمایندگان منتشر کرد و گفت که لیستهای منتشر شده توسط این گروه هکری دستکاری شده است اما در اینجا سوال اصلی، علت غیرشفاف بودن مجلس است. اگر پیش از این مجلسی با ادعای شفافیت درباره دریافتی نمایندگان شفافسازی میکرد، آیا از اساس درز این لیستها با این سطح از حواشی همراه میشد؟ نقش ریاست مجلس در وضعیت فعلی خانه ملت و زیر سوال رفتنشان و اقتدار آن کجاست؟
پایداری زیر علم قالیبافحدود یک سال بعد از آنکه مجتبی توانگر، نماینده جوان مجلس یازدهم و یکی از اصلیترین چهرههای جریان قالیباف در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ با نامهای خطاب به جوانان جبهه پایداری به تندی بر مرتضی آقاتهرانی تاخت و این جبهه و رئیس شورای مرکزیاش را به اهداف انتخاباتی در غائله «حجاب» متهم کرد، حالا غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف در جلسه شورای مرکزی شانا به طور رسمی اعلام کرد که ۷ سهمیه از لیست ۳۰ نفره تهران برای جبهه پایداری داده شده و کمیتههای انتخاب به سهمیه پایداریها ورود نخواهند کرد. شنیدههای سازندگی حکایت از این دارد که جبهه پایداری نیز به این سهم رضایت داده است.
علاوه بر این، شنیدههای سازندگی همچنین بر این اساس است که برخی از اعضای جبهه پایداری از این تصمیم این تشکل انتقاد داشته و مراتب اعتراض خود در این باره را به صادق محصولی، دبیرکل این تشکل نیز ابراز کردهاند که با واکنش تند و قاطع محصولی مواجه شدند. این درحالی است که محصولی در ماههای اخیر در خط مقدم نیش و کنایه به قالیباف قرار داشت.
صادق محصولی بیستوششم اردیبهشت ماه سال جاری در نشست سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «راهبرد در یک کلمه، انتخاب «اصلح» است؛ نه اینکه صرفاً به دنبال کسی برویم که رایآوری بیشتری داشته باشد اما نمره او پایین باشد»، تاکید کرد که «آن کسی که اصلح است را باید متقاعد کنیم به صحنه بیاید».
او همچنین خاطرنشان کرد که «ما در عین اینکه هیچگونه منعی از ارائه یک لیست واحد نداریم اما نباید اینگونه باشد که به هر قیمتی یک لیست واحد ارائه دهیم؛ به عبارت دیگر نمیتوان به خاطر لیست واحد از اصول و رعایت و ملاحظه شاخصها عدول کنیم».
ادبیات صادق محصولی در اردیبهشت سال و ماههای بعد از آن 1402 یادآور گفتههای محمدتقی مصباحیزدی در سال 1393 است که بر اهمیت انتخاب اصلح ولو در صورت رای نیاوردن تاکید کرده بود.
25 آذر ماه سال جاری نیز صادق محصولی در قامت دبیرکل جبهه پایداری در گفتوگویی با خبرگزاری فارس گفت: «فکر میکنم الان شرایط در جامعه نسبت به قبل بیشتر روشن شده است و جریانهای انقلابی متوجه شدهاند آن چیزهایی که دوره قبل میگفتیم، درست بوده است. یعنی باید روی اصول و ارزشها بیشتر ایستاد. شما خودتان شاهد هستید مثلاً فرض کنید بعضی از دوستان میآیند، میگویند سهمخواهی حرام است. در دور گذشته لیست نامزدهای تهران از طرف دوستان ائتلاف که «فارس» اعلام کرد بعد از مدتی عوض شد! چرا لیست عوض شد؟ چه کسانی زیر میز زدند؟ خود همانهایی که در ائتلاف بودند. چرا؟ برای اینکه گفتند آنها از ما نیستند».
اشاره محصولی به اظهارات قالیباف بود که در ۸ آبان گفته بود: «باید سهمخواهی را حرام بدانیم. کسانی باید به مجلس راه یابند که دغدغه و توان حل مساله را داشته باشند زیرا کشور نیازمند تحول است».
محصولی پیش از این هم در پاسخ به اینکه برآورد شما از عملکرد آقای قالیباف چگونه است؟ بیان کرد: «جبهه پایداری معتقد است، مطالبات و انتظاراتی که از مجلس انقلابی و مجلس اصولگرایی به ریاست قالیباف داشتند، برآورده نشده است. این بحث قبلاً هم مطرح و حتی از تریبون مجلس نیز این موضوع مطرح شده است».
عجیبتر اینکه صادق محصولی 14 بهمن ماه سال جاری، یعنی در همین ماه جاری، مجدد بر موضوع ملاک جبهه پایداری برای انتخاب اصلح تاکید و به یکی از اصلیترین تنشهای بین قالیبافیها و جبهه پایداری درباره موضوع تصویب لایحه حجاب در مجلس اشاره کرد و به نتیجه رساندن و تصویب نهایی آن را کار و نتیجه پیگیری «نیروهای انقلاب» در مجلس خواند.
چالش محصولی با قالیباف قدیمی است و بارها اتفاق افتاده است. اسفند سال ۱۳۹۹ صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی درباره حضور قالیباف در انتخابات گفته بود: «به نظر ما کسی که به تازگی رئیس مجلس شده، بهتر است که برای ریاستجمهوری هم اقدام نکند. مردم اکنون به اقدام انقلابی در مجلس امید بستهاند و معطوف شدن ایشان به ریاستجمهوری این را زیر سوال میبرد و مشکلاتی ایجاد میشود». شعار جبهه پایداری انقلابی بودن است. قالیباف بارها کنایههایی وارد کرد مانند سال ۹۳. «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان سفرش به استان قزوین تصریح کرد: «فرهنگ انقلابی به شعار و داد زدن نیست بلکه باور داشتن به سنت الهی و مردم است».
او تیرماه سال قبلش هم در هجدهمین همایش دبیران هماندیشی، استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور گفته بود: «قرار نیست دهان خود را باز کنیم و اسم هر حرف نپختهای را انقلابیگری بگذاریم. به قول حضرت آقا این شکل حرفها و رفتارها، سوپرانقلابیگری است. برخی را ببینید؛ اگر نگاه کنید، نه جبهه بوده، نه اقدامی کرده، نه حکمت نظری داشته، نه جایی ردپایی از فعالیت انقلابی داشته اما از همه طلبکار است. کسیکه عمر خود را تباه کرده و هیچ اقدامی برای نظام و انقلاب انجام نداده نباید به اسم انقلاب حرف بزند». سخنانی که به نظر میرسد مخاطبش جبهه پایداری بود.
کنایههای قالیبافیها و پایداریها از سال دوم مجلس یازدهم به بعد قوت بیشتری گرفت. زمزمههای این اختلاف شنیده میشد اما با اظهارات مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار که اردیبهشت سال گذشته گفت: «جبهه پایداری به دنبال پایین کشیدن قالیباف از ریاست مجلس است»، عمق این اختلاف شفافتر نمایش داده شد.
طائب همچنین طرح «صیانت» برای محدودیت اینترنت را طرح جبهه پایداری خوانده بود که نشان میدهد، موضوع اختلاف قالیباف و پایداریها در مجلس عموماً در ارتباط با تصویب یا رد برخی طرحها و لوایح است. نامه اخیر مجتبی توانگر، شمایل رسانهای محمدباقر قالیباف در مجلس به جوانان جبهه پایداری و نقد تند نسبت به آنچه «کارشکنی در روند بررسی برخی طرحها و لوایح» خوانده بود، در عمل افتادن تشت این اختلاف از بام بود.
با این همه اما در نهایت پایداریها در سکوت به گرفتن سهم خود از لیست رضایت دادند و سرلیستی قالیباف را به رسمیت شناختند.
عقبنشینی عجیب پایداری در مقابل قالیباف؛ رضایت به حذف نوباوه و ایزدخواهفراتر از رضایت پایداریهای پرهیاهو و مخالف قالیباف در یک سال گذشته، پایداری حتی عقبنشینی عجیبتر از موضوع سرلیستی قالیباف نیز داشته و به شرط قالیباف برای اینکه «بیژن نوباوه» و «ایزدخواه» در میان این 7 نفر نباشد نیز رضایت داده است.
24 آبان سال گذشته نوباوه از شکایت محمدباقر قالیباف از او به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. این نماینده در آن مقطع تهدید کرد: «اگر ضرورت داشته باشد، اطلاعات بیشتری درخصوص سفرهای خارجی خانواده قالیباف به همراه عکس و مدرک کافی ارائه خواهم داد». چند روز بعد غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به ارائه توضیحاتی درباره بررسی شکایت قالیباف از نوباوه در این هیات پرداخت و گفت: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پس از انجام بررسیهای لازم به این نتیجه رسید که اتهاماتی که آقای نوباوه در توئیت مطرح کردند، در راستای وظایف نمایندگی نبوده است».
اول بهمن پایگاه اطلاعرسانی محمدباقر قالیباف با صدور اطلاعیهای به ارائه توضیحاتی درباره نتیجه شکایت رئیس مجلس از بیژن نوباوه، نماینده تهران پرداخت که در آن آمده بود: «سال گذشته، نمایندگان مجلس بیانیهای صادر کردند و طی آن از وزارت اطلاعات خواستند، جریانهای تخریبی علیه مجلس را کشف کرده و از آنها پرده بردارد. پس از صدور این بیانیه، برخی از نمایندگان که تعدادشان به انگشتان یک دست نمیرسید، مدعی شدند بخشی از بیانیهای که آن را امضا کردند توسط رئیس مجلس جعل و بخش حمایت از قالیباف به این بیانیه اضافه شده است. به خاطر همین ادعای دروغین، رئیس مجلس در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ از بیژن نوباوه، بیانگر این ادعا به اتهام توهین، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد. در دو هفته گذشته، بیژن نوباوه در صحن علنی مجلس ادعا کرد که از شکایت قالیباف تبرئه شده و دادگاه حکم به دستکاری قالیباف در بیانیه مجلس داده است.
حمید رسایی، منتقد جدی دیگر قالیباف در طرف دیگر زمین اصولگرایان در تشکل شریان با انتشار بخشی از احکام دادگاه ابتدا منکر هرگونه محکومیت شد و بعد از انتشار اصل یکی از احکام توسط روابط عمومی مجلس مبنی بر محکومیت نوباوه بر ادعای دروغین دستکاری و جعل در بیانیه پافشاری کرد.
درگیری قالیباف و نوباوه هنوز هم ادامه دارد و فضای مجازی پر است از خط و نشانهای دو طرف این مجادله. با این وجود جبهه پایداری پشت نماینده نزدیک به خود را خالی کرده و به شرط قالیباف برای قرار ندادن او در بین 7 نفر سهم در لیست تهران رضایت داده است.
حالا دیگر، نه نشانی از ادعاهای پایداریها در عمل به تکلیف انتخاب اصلح است و نه نشانی از خطونشانها برای شورای ائتلاف برای دادن لیست مستقل. آنها با گرفتن تنها 30 درصد از سهم لیست شورای ائتلاف بهعنوان نهاد انتخاباتی اصلی نیروهای انقلاب در عمل نهتنها به سرلیستی محمدباقر قالیباف رضایت دادند که پیشاپیش تفاهم برای نشستن مجدد او بر صندلی ریاست بر مجلس را نیز امضا کردند.
استانداردهای دوگانه در برخورد با مسئولاندر شرایطی که در دوره قبل رئیس 12 ساله مجلس زیر سایه تحصیل دخترش در کشور دیگری در شورای نگهبان با چالشهایی برای تایید صلاحیت در انتخابات ریاستجمهوری مواجه شد، جای سوال است که چرا جریان موسوم به انقلابی اینچنین در برابر این رخدادها سکوت کرد و به کمترین سهم در لیست تهران به سرلیستی قالیباف رضایت داده و برخلاف ادعاهای پرسروصدای ماههای اخیر تن به وحدت با چهرهای دادند که ابهامات زیادی درباره رفتارهای خانوادگی و مدیریت او بر مجلس وجود دارد. در کنار سوالهای بیجواب زیادی از جریان قالیباف و شخص او درباره این موضوعات، سوال مهم از زاویهای دیگر باید از جبهه پایداری و جریان انقلابی پرسیده شود که این وحدت با کمترین سهم را با قالیباف براساس کدام «تکلیف» و «تشخیص اصلح» منعقد کرده است؟!
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بیژن نوباوه جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف پسر قالیباف اسحاق قالیباف انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی محمدباقر قالیباف اسحاق قالیباف اکسپرس اینتری جبهه پایداری بیژن نوباوه صادق محصولی فضای مجازی رضایت داده پایداری ها رئیس مجلس سال گذشته ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانهها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاههای کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد میکنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاههایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها میتواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاههای استانها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار میگیرند و تمدید پروانه آزمایشگاهها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتمهای را که در انجام آزمایشها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمتهای اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت در بخشهای مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت میگیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاهها ثبت میشود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایشهای درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمههای پایه نیز همزمان ثبت میگردد. بنابراین امکان صدور جوابهایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاهها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شدهاند. بدین صورت که آزمایشگاهها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار میدهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاههای کشور صادر میگردد، آزمایشگاههای تشخیص طبی در بین گروههای مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاهها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابیها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاهها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونههای بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات میباشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریمها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاهها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایشها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاهها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاههای کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند، صحبتهایی که در خصوص نتایج آزمایشگاهها میشود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال میبرد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاههای کشور و بیمهها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاهها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح میدهند که آزمایشگاههای خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاهها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاهها ارائه میدهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبههای خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیدهها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاهها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیتهای تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایشها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور